تناقص واردات نهري دجلة والفرات وآثارها على الإنتاج الزراعي (محافظات وسط وجنوب العراق أنموذجا)
مع اقتراب تركيا من استكمال بقية وحدات مشروع جنوب شرق الأناضول في السنوات القادمة سوف يصبح الوضع المائي العراقي حرجاً للغاية نتيجة لقيام الأولى بخزن أكثر من ( 40-50 %) من مياه نهر الفرات و (17,5 -34 %) من مياه نهر دجلة و هذا بالطبع سيؤدي إلى ظهور عجز مائي كبير في العراق الأمر الذي سينعكس سلباً...
Guardado en:
| Autores principales: | , |
|---|---|
| Formato: | article |
| Lenguaje: | AR EN |
| Publicado: |
University of Baghdad
2015
|
| Materias: | |
| Acceso en línea: | https://doaj.org/article/08550de70adf4e2680b606ab93740906 |
| Etiquetas: |
Agregar Etiqueta
Sin Etiquetas, Sea el primero en etiquetar este registro!
|
| Sumario: |
مع اقتراب تركيا من استكمال بقية وحدات مشروع جنوب شرق الأناضول في السنوات القادمة سوف يصبح الوضع المائي العراقي حرجاً للغاية نتيجة لقيام الأولى بخزن أكثر من ( 40-50 %) من مياه نهر الفرات و (17,5 -34 %) من مياه نهر دجلة و هذا بالطبع سيؤدي إلى ظهور عجز مائي كبير في العراق الأمر الذي سينعكس سلباً على مجمل أوضاعه الاقتصادية و الاجتماعية ليلحق به أضرارا فادحة في مجمل المجالات و لاسيما الزراعية.
يهتم البحث بمنطقة السهل الرسوبي بوصفه نموذج لبيان تأثير شحة مياه نهري دجلة و الفرات على الإنتاج الزراعي فيه لأنه يمثل سلة الغذاء العراقي، لكن (80%) من مساحة هذا السهل تعاني من درجات مختلفة من التملح و التغدق نتيجة لعوامل عديدة منها تغير المناخ و سوء الإدارة كما و إن كون النهرين الرئيسيين في العراق هما من دول مجاورة فإن هذا يعد تهديداً كبيراً لضمان إمكانية الحصول على موارد المياه بشكل مستمر و هذا الأمر يهدد الإنتاج الزراعي فيه و يعرض مساحات واسعة فيه للتصحر و ما ينتج عن ذلك من مشاكل بيئية و اقتصادية و اجتماعية، إن الطلب على المياه للاستخدام الزراعي في العراق الأهم من بين أوجه الاستخدامات الأخرى و قد تكون نسبة الاستخدام الزراعي مرتفعة قد تصل إلى (92%) من بين الاستخدامات الأخرى و قد يرجع ذلك إلى بدائية أساليب الري المتبعة حيث كثرة الضائعات المائية و الهدر الكبير و سوء الاستخدام و لكن على الرغم من ذلك فإن الخطر الحقيقي الذي يواجه الإنتاج الزراعي و بقية الاحتياجات المائية في العراق هو قلة الواردات المائية لنهري دجلة و الفرات.
مما تقدم يتبين إن هناك شحة واضحة بمصادر المياه في العراق كما إن التأثيرات المستقبلية المتوقعة للتغيرات المناخية تشير إلى إمكانية حصول نقصان و تذبذب مستقبلي واضح في كميات التساقط و زيادة درجات الحرارة مما سيجعل من تفاقم الهشاشة في قطاع مصادر المياه العذبة، حيث إن كمية و نوعية مصادر المياه العذبة المتوفرة تعد ضمن حدود الخطر فمعظم مساحة العراق تقع ضمن الصحراء و هناك أراضي تقع ضمن مساحته تستقبل مياه مطر تقل عن (150 ملم سنوياً) كنتيجة لذلك فان العراق يعد من البلدان التي تعتمد بشكل كبير جدا على البلدان المجاورة (تركيا و سوريا و إيران) لتوفير مصادر المياه العذبة التي تتدفق إلى العراق عبر نهري دجلة و الفرات و الكارون، لقد توصل البحث لمجموعة من الاستنتاجات منها:
أدى شروع تركيا بإقامة مشاريعها المائية الطموحة على نهري دجلة و الفرات إلى إلحاق الضرر في العراق، فالمشكلة التي يتعرض لها العراق و الكارثة الحقيقية سببها السدود و الخزانات التي أنشأتها تركيا على نهري دجلة و الفرات و عدم مراعاة حقوق المجرى الأسفل للنهرين و التي أثرت في حصة العراق المائية بشكل كبير جداً مما أثر على المحاصيل الزراعية و تحول أراضي الرافدين إلى منطقة تعاني من شحة المياه التي تحتاجها الزراعة و المتطلبات الأخرى مما ينبئ بكارثة حقيقية يتعرض لها العراق لا يقرها القانون الدولي و مبادئ الإسلام و مبادئ الجوار التي تربطه بتركيا، و سوف تستمر ندرة المياه في التزايد في المستقبل نتيجة لتزايد عدد السكان و تزايد استهلاك الفرد للمياه و لاسيما مع تفاقم مشكلة الجفاف في العراق بعد تحويل إيران لمجاري الأنهار وإنشاء تركيا لسدودها على نهري دجلة و الفرات و تغير الطقس و المناخ و تعرض العراق إلى العواصف الرملية بصورة متكررة و تغير الطقس و جفاف الاهوار و البحيرات والخزانات و زحف الصحراء على الأراضي الزراعية فضلاً عن تعرض مساحات واسعة من الأراضي الزراعية في العراق للجفاف و تحولها إلى أراضي صحراوية قاحلة إذ تقدر تلك المساحات بـ(70%) من الأراضي الزراعية المروية في العراق.
يجب عدم استثناء إيران من إلحاق الضرر المتعمد بالعراق من خلال إقامتها السدود على مجاري الروافد المغذية لنهر دجلة و الأنهار المشتركة بين البلدين وتغير مسارات بعضها و حجبها عن الوصول إلى الأراضي العراقية مما الحق ضرراً كبيراً جداً بالأراضي الزراعية العراقية و حتى الاهوار. أما أهم التوصيات فهي:
إقرار مبدأ المفاوضة و الحوار مع دول الجوار الجغرافي التي تنبع منها الأنهار لحل القضايا التي تتعلق باستخدام المياه و توزيعها بشكل عادل بين الدول المتشاطئة و أبرام اتفاقيات بهذا الخصوص لضمان الحصص المائية لتلك الدول على وفق ما تقرره الأعراف و القوانين الدولية. تبني السياسات المائية التي تكفل كفاية الاستخدام و الحد من الهدر و المحافظة على المياه من التلوث و عد المياه عنصراً أساسياً لأي إستراتيجية زراعية و تفعيل مؤسسات إدارة و صيانة شبكات الري و الصرف المعنية بتطبيق هذه السياسات و تطوير نظم و وسائل الري و التوزيع و آليات إعادة استخدام المياه و التصريف الآمن و وسائل تقليل الفاقد منها و تخزين مياه الأمطار و السيول في خزانات سطحية و جوفية، و اعتماد وسائل الري الحديثة في الزراعة و التي لا تستهلك كميات كبيرة من المياه مثل منظومة الري بالرش أو التنقيط و غيرها .
|
|---|