التجـربة البرلمـانية فـي الأردن من النشأة إلى سنة 2000
تم التطرق في هذه المقالة إلى التجربة البرلمانية في الأردن، حيث يعتبر الأردن من بين الدول العربية السباقة للأخذ بالنظام البرلماني وكان ذلك منذ سنة 1929. ولم يمنع كون النظام ملكيا من الأخذ بالنظام البرلماني، ويسمى البرلمان في الأردن بمجلس الأمة، وهو يتكون من مجلسين: مجلس منتخب يسمى مجلس النواب وعد...
Guardado en:
| Autor principal: | |
|---|---|
| Formato: | article |
| Lenguaje: | AR EN FR |
| Publicado: |
ajps publications
2013
|
| Materias: | |
| Acceso en línea: | https://doaj.org/article/1ecc547988134c87bfb8268c085b6f05 |
| Etiquetas: |
Agregar Etiqueta
Sin Etiquetas, Sea el primero en etiquetar este registro!
|
| Sumario: | تم التطرق في هذه المقالة إلى التجربة البرلمانية في الأردن، حيث يعتبر الأردن من بين الدول العربية السباقة للأخذ بالنظام البرلماني وكان ذلك منذ سنة 1929.
ولم يمنع كون النظام ملكيا من الأخذ بالنظام البرلماني، ويسمى البرلمان في الأردن بمجلس الأمة، وهو يتكون من مجلسين: مجلس منتخب يسمى مجلس النواب وعدد أعضائه 80 شخص، ومجلس آخر يسمى مجلس الأعيان وعدد أعضائه 40 عضوا يعينون من طرف الملك وفقا لمواصفات محددة في الدستور. وقد مرت المؤسسة البرلمانية الأردنية منذ نشأتها وحتى سنة 2000 بمرحلتين أساسيتين: - الأولى وتمتد من سنة 1929 حتى سنة 1984، وفي هذه المرحلة لم يكن للمؤسسة البرلمانية أي تأثير في عمل النظام السياسي الأردني، أي أنها مؤسسة غير فعالة، - والثانية تمتد من سنة 1984 حتى اليوم، وفي هذه المرحلة تفعل دور البرلمان، حيث أصبح يقوم باقتراح مشاريع القوانين وتعديل مشاريع القوانين التي تحيلها إليه السلطة التنفيذية، هذا إلى جانب تفعيل دوره في مجال الرقابة على أعمال السلطة التنفيذية. إضافة لما سبق، فقد عرف الأردن منذ أواخر الثمانينات وبداية التسعينات تحولات نحو الديمقراطية والتعددية الحزبية، مما جعل البرلمان الأردني يضم نوابا من أحزاب متعددة، ولاشك أن لهذا التعدد أثره المباشر أو غير المباشر في تفعيل دور البرلمان في المرحلة الثانية.
الكلمات المفتاحية:الاردن،برلمان،دور،مدني،انتخابات.
|
|---|