مسؤولية الدولة عن المعاهدات الدولية
كل نظام قانوني يقر بأن أشخاص القانون تتحمل مسؤولياتها لما تشكل تصرفاتها تقييدا لحقوق ومصالح الأشخاص الأخرى للقانون، بيد أن إثارة مسؤولية الدولة ولوقت طويل كانت صعبة في ظل العلاقات غير المتكافئة بين الدولة وأشخاصها، فلم يقبل الاعتراف بمسؤولية الدولة على أساس أنها سيدة والحكام لا يخطئون ومنه لا يسأل...
Guardado en:
| Autor principal: | |
|---|---|
| Formato: | article |
| Lenguaje: | AR EN FR |
| Publicado: |
ajps publications
2012
|
| Materias: | |
| Acceso en línea: | https://doaj.org/article/584633dfdd95422692105cbb277b2dcd |
| Etiquetas: |
Agregar Etiqueta
Sin Etiquetas, Sea el primero en etiquetar este registro!
|
| Sumario: | كل نظام قانوني يقر بأن أشخاص القانون تتحمل مسؤولياتها لما تشكل تصرفاتها تقييدا لحقوق ومصالح الأشخاص الأخرى للقانون، بيد أن إثارة مسؤولية الدولة ولوقت طويل كانت صعبة في ظل العلاقات غير المتكافئة بين الدولة وأشخاصها، فلم يقبل الاعتراف بمسؤولية الدولة على أساس أنها سيدة والحكام لا يخطئون ومنه لا يسألون. ورغم أن العلاقة بين الدول تبدو نظريا متكافئة لقيامها على مبدأ التماثل في الشخصية القانونية أي التساوي في تحمل الالتزامات واكتساب الحقوق، إلا أن القواعد الدولية العرفية لم تقر بالمسؤولية الدولية إلا في منتصف القرن 16 ميلادي.ونظرا لأن الضرر لا يترتب دائما عن الخطأ فقط، بل قد ينجم كذلك عن أعمال مشروعة ،لذا تركز الاهتمام الدولي على المسؤولية الدولية التي تعتني أكثر بنسبة العمل المؤدي للضرر لأحد أشخاص القانون الدولي والتعويض عنه دون التركيز إن كان مصدر الضرر الخطأ، ومنه تحول أساس المسؤولية الدولية من الخطأ إلى المساواة في تحمل الأعباء وكذا المخاطر.
الكلمات المفتاحية:قانون،نظام ،دولة،شرعية،نسبية.
|
|---|