الهويّة الدستورية لدولة قطر وانعكاساتها على تنظيم كأس العالم 2022
تسلط هذه الدراسة الضوء على الجانب الدستوري في تفعيل القوة الناعمة، وعلى الدور الذي قد يلعبه الدستور والتشريعات في رسم صورة عن دولة قطر لدى الجمهور الزائر في حدث استضافة كأس العالم 2022، تدرس الورقة الهُوية الدستورية لدولة قطر من الناحيتين الثقافية والاجتماعية، من خلال الوقوف على المحددات الدستورية...
Guardado en:
| Autores principales: | , |
|---|---|
| Formato: | article |
| Lenguaje: | AR EN |
| Publicado: |
Qatar University Press
2021
|
| Materias: | |
| Acceso en línea: | https://doaj.org/article/96216e80ec1e4dd28da9918cc49f17af |
| Etiquetas: |
Agregar Etiqueta
Sin Etiquetas, Sea el primero en etiquetar este registro!
|
| Sumario: | تسلط هذه الدراسة الضوء على الجانب الدستوري في تفعيل القوة الناعمة، وعلى الدور الذي قد يلعبه الدستور والتشريعات في رسم صورة عن دولة قطر لدى الجمهور الزائر في حدث استضافة كأس العالم 2022، تدرس الورقة الهُوية الدستورية لدولة قطر من الناحيتين الثقافية والاجتماعية، من خلال الوقوف على المحددات الدستورية للهوية الثقافية الاجتماعية للبلاد، وعناصر القوة الناعمة المتضمنة في الدستور، وتأثيرها الممكن على تنظيم كأس العالم 2022، اعتمدت الدراسة على المنهج الاستقرائي التحليلي إلى جانب المقابلة مع نخبة من المتخصصين، قُسمت الدراسة إلى مبحثين أساسيين: يتناول المبحث الأول محدّدات الهوية الثقافية في الدستور القطري وانعكاساتها على كأس العالم 2022؛ حيث يعرض المطلب الأول لبيان جوهريّة الانتماء العربي في الهُوية الثقافية لدولة قطر وانعكاسها على الحدث، ويعرض المطلب الثاني لبيان جوهريّة الانتماء الإسلامي في الهوية الثقافية لدولة قطر وانعكاسها على الحدث، أما المبحث الثاني فيتناول المحددات الاجتماعية في الدستور القطري وانعكاسها على تنظيم كأس العالم 2022، ويعالج المسألة من خلال مطلبين: يكشف الأول عن مكونات النسيج الاجتماعي الدستوري لدولة قطر وانعكاسها على الحدث، ويبيّن المطلب الثاني ركائز النظام الاجتماعي في دولة قطر وانعكاسها على الحدث، وخلصت الدراسة إلى العديد من النتائج والتوصيات أهمها ما يتعلق بانعكاس البعدين العرقي والديني على الحدث، وانعكاس ركائز النظام الاجتماعي كذلك على الحدث، لتخلص إلى مجموعة من التوصيات أبرزها ضرورة توعية الجمهور الزائر بالتشريعات، وإعمال مبدأ الموازنة بين المنافع والمضار وتأسيسه على منطلقات قانونية.
|
|---|