مسودة قانون الاحزاب السياسية العراقي (دراسة ناقدة )

العراق بعد 9/4/2003 قد شهد تعددية حزبية مفرطة بعد ما كان يعاني من الاحادية الحزبية التي تتمثل بتجربة (حزب البعث)،  الا ان هذه التعددية كانت تعددية مفرطة ولم تستند الى اساس قانوني يحكم نشأتها ولا ينظم عملها بل ان هذه الاحزاب في خضم التجارب الانتخابية السابقة كانت تعمل بموجب  قانون رقم (97) لعام 2004...

Descripción completa

Guardado en:
Detalles Bibliográficos
Autor principal: احمد يحيى الزهيري
Formato: article
Lenguaje:AR
EN
FR
Publicado: ajps publications 2015
Materias:
J
Acceso en línea:https://doaj.org/article/bc79fe65d37c4131928e2d30cc26126f
Etiquetas: Agregar Etiqueta
Sin Etiquetas, Sea el primero en etiquetar este registro!
Descripción
Sumario:العراق بعد 9/4/2003 قد شهد تعددية حزبية مفرطة بعد ما كان يعاني من الاحادية الحزبية التي تتمثل بتجربة (حزب البعث)،  الا ان هذه التعددية كانت تعددية مفرطة ولم تستند الى اساس قانوني يحكم نشأتها ولا ينظم عملها بل ان هذه الاحزاب في خضم التجارب الانتخابية السابقة كانت تعمل بموجب  قانون رقم (97) لعام 2004 الصادر عن سلطة الائتلاف المؤقتة ،وكان هذا القانون يشكو من قلة مواده وعدم قدرته على تنظيم عمل الاحزاب السياسية ، وان الغاية  الاساسية من وضع هذا القانون آنذاك هو ليسهل لهذه الاحزاب  خوض  الانتخابات النيابية ، وعلى الرغم من انه مؤقت الا ان القوى السياسية عجزت طيلة اكثر من عقد عن سن قانون ينظم عمل  الاحزاب السياسية . الكلمات المفتاحية:دستور،مسودة،قانون،أحزاب،طائفة