مسودة قانون الاحزاب السياسية العراقي (دراسة ناقدة )
العراق بعد 9/4/2003 قد شهد تعددية حزبية مفرطة بعد ما كان يعاني من الاحادية الحزبية التي تتمثل بتجربة (حزب البعث)، الا ان هذه التعددية كانت تعددية مفرطة ولم تستند الى اساس قانوني يحكم نشأتها ولا ينظم عملها بل ان هذه الاحزاب في خضم التجارب الانتخابية السابقة كانت تعمل بموجب قانون رقم (97) لعام 2004...
Guardado en:
Autor principal: | |
---|---|
Formato: | article |
Lenguaje: | AR EN FR |
Publicado: |
ajps publications
2015
|
Materias: | |
Acceso en línea: | https://doaj.org/article/bc79fe65d37c4131928e2d30cc26126f |
Etiquetas: |
Agregar Etiqueta
Sin Etiquetas, Sea el primero en etiquetar este registro!
|
id |
oai:doaj.org-article:bc79fe65d37c4131928e2d30cc26126f |
---|---|
record_format |
dspace |
spelling |
oai:doaj.org-article:bc79fe65d37c4131928e2d30cc26126f2021-12-02T17:03:04Zمسودة قانون الاحزاب السياسية العراقي (دراسة ناقدة )10.35788/ajps.v4i1.1002661-73232661-7617https://doaj.org/article/bc79fe65d37c4131928e2d30cc26126f2015-12-01T00:00:00Zhttps://www.maspolitiques.com/ojs/index.php/ajps/article/view/100https://doaj.org/toc/2661-7323https://doaj.org/toc/2661-7617 العراق بعد 9/4/2003 قد شهد تعددية حزبية مفرطة بعد ما كان يعاني من الاحادية الحزبية التي تتمثل بتجربة (حزب البعث)، الا ان هذه التعددية كانت تعددية مفرطة ولم تستند الى اساس قانوني يحكم نشأتها ولا ينظم عملها بل ان هذه الاحزاب في خضم التجارب الانتخابية السابقة كانت تعمل بموجب قانون رقم (97) لعام 2004 الصادر عن سلطة الائتلاف المؤقتة ،وكان هذا القانون يشكو من قلة مواده وعدم قدرته على تنظيم عمل الاحزاب السياسية ، وان الغاية الاساسية من وضع هذا القانون آنذاك هو ليسهل لهذه الاحزاب خوض الانتخابات النيابية ، وعلى الرغم من انه مؤقت الا ان القوى السياسية عجزت طيلة اكثر من عقد عن سن قانون ينظم عمل الاحزاب السياسية . الكلمات المفتاحية:دستور،مسودة،قانون،أحزاب،طائفة احمد يحيى الزهيريajps publicationsarticlePolitical scienceJARENFRالمجلة الأفريقية للعلوم السياسية, Vol 4, Iss 1 (2015) |
institution |
DOAJ |
collection |
DOAJ |
language |
AR EN FR |
topic |
Political science J |
spellingShingle |
Political science J احمد يحيى الزهيري مسودة قانون الاحزاب السياسية العراقي (دراسة ناقدة ) |
description |
العراق بعد 9/4/2003 قد شهد تعددية حزبية مفرطة بعد ما كان يعاني من الاحادية الحزبية التي تتمثل بتجربة (حزب البعث)، الا ان هذه التعددية كانت تعددية مفرطة ولم تستند الى اساس قانوني يحكم نشأتها ولا ينظم عملها بل ان هذه الاحزاب في خضم التجارب الانتخابية السابقة كانت تعمل بموجب قانون رقم (97) لعام 2004 الصادر عن سلطة الائتلاف المؤقتة ،وكان هذا القانون يشكو من قلة مواده وعدم قدرته على تنظيم عمل الاحزاب السياسية ، وان الغاية الاساسية من وضع هذا القانون آنذاك هو ليسهل لهذه الاحزاب خوض الانتخابات النيابية ، وعلى الرغم من انه مؤقت الا ان القوى السياسية عجزت طيلة اكثر من عقد عن سن قانون ينظم عمل الاحزاب السياسية .
الكلمات المفتاحية:دستور،مسودة،قانون،أحزاب،طائفة
|
format |
article |
author |
احمد يحيى الزهيري |
author_facet |
احمد يحيى الزهيري |
author_sort |
احمد يحيى الزهيري |
title |
مسودة قانون الاحزاب السياسية العراقي (دراسة ناقدة ) |
title_short |
مسودة قانون الاحزاب السياسية العراقي (دراسة ناقدة ) |
title_full |
مسودة قانون الاحزاب السياسية العراقي (دراسة ناقدة ) |
title_fullStr |
مسودة قانون الاحزاب السياسية العراقي (دراسة ناقدة ) |
title_full_unstemmed |
مسودة قانون الاحزاب السياسية العراقي (دراسة ناقدة ) |
title_sort |
مسودة قانون الاحزاب السياسية العراقي (دراسة ناقدة ) |
publisher |
ajps publications |
publishDate |
2015 |
url |
https://doaj.org/article/bc79fe65d37c4131928e2d30cc26126f |
work_keys_str_mv |
AT ạḥmdyḥyyạlzhyry mswdẗqạnwnạlạḥzạbạlsyạsyẗạlʿrạqydrạsẗnạqdẗ |
_version_ |
1718381931425431552 |